چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى‌تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند؟ ج: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.

مأمور خريد و فروش

س 1250: اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركت‌ها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مى‌پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند؟ ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت مى‌كند بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.

س 1251: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفه‌اش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكانهاى فروش است، مى‌تواند بر كسى كه كالاهاى مورد نياز را مى‌فروشد، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى كه مسئول مافوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حكمى دارد؟ ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نمى‌تواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.

س 1252: اگر كسى كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد ما يحتاج است، كالايى را كه در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع دريافت كمك مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟ ج: اگر كالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براى او امكان داشته باشد، اصل عقدى كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزى براى خودش بگيرد.

س 1253: اگر فرد شاغل در اداره‌اى (اعم از خصوصى و يا دولتى) كه وظيفه او تهيّه جنس مى‌باشد، على رغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريدارى كنم، درصدى از سود حاصله را شريك خواهم بود.

1-اين شرط، شرعاً چه حكمى دارد؟ 2-در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين خصوص حكم شرعى آن چيست؟ 3-اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمى دارد؟