معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچه متعلق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد بچه‌اى كه از آن متولد مى‌شود فرزند آنها حساب نمى‌شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد، اما اگر آن بچه دختر باشد صاحب آن نطفه نمى‌تواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد با آن مادر نمى‌تواند ازدواج كند و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج.

6 احكام پيوند اعضاء و تشريح

مسأله 25 پيوند قلب يا كليه يا اعضاء ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده‌اى گرفته شده باشد يا از ميت و خواه آن ميت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولى در صورتى مى‌توان آن عضو را از بدن «ميت مسلمان» قطع كرد و به بدن ديگرى پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّى، مانند چشم، موقوف بر اين كار باشد. و در هر صورت، احتياط آن است كه قطع‌كنندۀ عضو ميت مسلمان، ديۀ قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.

مسأله 26 هرگاه خود ميت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاى او را براى پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام تغيير نمى‌كند و احتياط آن است كه ديه را در هر حال بپردازند.

مسأله 27 قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر، مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليۀ يك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كليه‌اش فاسد شده است پيوند مى‌زنند، در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مى‌گيرد، در مقابل اجازۀ اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد، نه خود عضو.

مسأله 28 تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جراحى يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن. و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد.

مسأله 29 هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگرى پيوند زنند به طورى كه جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشكال ندارد.

مسأله 30 تشريح مردۀ مسلمان براى مقاصد طبى به چند شرط جايز است:

(1) مقصود يا گرفتن و تكميل اطلاعات طبى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.

(2) دسترسى به مردۀ غير مسلمان نباشد.

(3) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز، بلكه واجب است، اما در مورد مردۀ غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.