ملحقات رساله آيت اللّٰه مكارم شيرازى

مسائل تازه‌اى كه در زمان ما مورد نياز است
( مسائل مستحدثه)

(1 معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه

مسأله 1 پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مى‌سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت مى‌توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‌تواند در آن تصرف كند.

مسأله 2 سپرده‌هاى كوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى‌دهد در صورتى حلال است كه مطابق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهندۀ پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك به عنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‌دهد، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 3 آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى‌گيرند و اضافه‌اى مى‌پردازند، در صورتى حلال است كه معامله بصورت شرعى انجام گيرد و جنبۀ ربا نداشته باشد.

مسأله 4 اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى‌گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنا بر احتياط واجب به اجازۀ حاكم شرع از طرف صاحب اصليش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.

مسأله 5 گرفتن سود از بانكهاى خارجى و غير مسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان حرام است.

مسأله 6 حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‌شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلى مى‌گيرد و حواله مى‌دهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول