(22) پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالى ندارد و همچنين جايزه‌اى كه بانك در مقابل آن به بعضى از مشتركين پرداخت مى‌كند حلال است.

(23) پول و مالى كه از شخص متوفى به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفى به شخصى كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكارى دارد در صورتى كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهى متوفى امتناع مى‌ورزند، مى‌توان از آن مال براى اداى دَيْن استفاده نمود و در صورتى كه زيادتر بود مازاد به ورثه برمى‌گردد.

(24) اگر شخصى بخواهد عضوى از اعضاء بدن خود، مثلاً كليه را به ديگرى بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجانى برداشته و به ديگرى داده شود، در صورتى كه نجات مسلمانى متوقف بر آن عضو باشد، يعنى راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالى ندارد.

(25) قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتى كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعى هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولى اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شبها و قسمت عمدۀ روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براى انجام كارى كه در محل ديگر دارد مقدارى از روز را به آن محل برود به طورى كه به اقامت او در محل اول ضررى نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعى ندارد.

(26) زنى كه شوهر كرده و از وطن اصلى خود به شهر ديگر مى‌رود، در صورتى كه از وطن اصلى خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مى‌رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلى حكم مسافر را دارد.

(27) در موردى كه شوهر به وطن اصلى خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى‌رود، در صورتى كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است و لو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.

(28) عكسبردارى، اگر مستلزم كار حرامى نباشد، مانعى ندارد.

(29) در موردى كه شخصى متاعى را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغى كمتر از آن، در صورتى كه در ما به التفاوت معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوى بشود مانعى ندارد.

(30) دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعى ندارد.

(31) خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراى منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعى ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولى به هيچ وجه نبايد از آن استفادۀ حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسى كه استفاده حرام مى‌كند قرار ندهند.