چيزى مى‌گيرد، اين معامله حلال است، خواه حق حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسسۀ ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبۀ بانك يا شخص معينى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز اشكال ندارد.

مسأله 7 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده‌اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى‌شود.

مسأله 8 چيزى را كه صندوق‌هاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حق الزحمة در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‌گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‌هاى بانك باشد نه اينكه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند.

مسأله 9 بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى‌گيرند، تا از درآمد آن، هزينه‌هاى صندوق يا سوخت‌وسوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان با خبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‌هاى بانك شود.

(2 احكام سفته

مسأله 10 «سفته» به ورقه‌اى مى‌گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى‌شود. و آن بر دو قسم است 1 «سفتۀ حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى‌دهد.2 «سفتۀ دوستانه» كه شخص به ديگرى مى‌دهد بى‌آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سوّمى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده، پول نقد بگيرد.

مسأله 11 «سفته حقيقى» را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند، مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد، به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى‌فروشد، اين گونه معاملۀ سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ، ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حل مشكل آن ذكر شده، هيچ كدام خالى از اشكال نمى‌باشد.

مسأله 12 هر كسى امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را به موقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى‌كنند ضامن بدهكار مى‌شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را «ضمّ ذمّه به ذمّه» مى‌گويند و چنانكه در احكام ضمان گفتيم صحيح است) .