در هر حال، هرجا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منكر باشد، براى شخص امامى مذهب از باب مقاصّۀ نوعى جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند. اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد.

مسأله 52 از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به وجود مبيع هنگام عقد است، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست. پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد به اين صورت كه مشترى حنفى باشد و فروشنده را به باطل كردن اين عقد وادارد، براى مشترى امامى مذهب نيز جايز است كه به مقتضاى قاعدۀ مقاصّۀ نوعى فروشندۀ حنفى را به بطلان اين عقد وادار كند. و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود، نيز همين حكم جارى است.

مسأله 53 نظر اهل سنّت آن است كه مازاد سهم الارث ميراث‌بران، به عَصَبۀ ميت مانند برادر او داده مى‌شود. ليكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است، مثلاً اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلّق نمى‌گيرد. ليكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مى‌شود چون كه از عصبۀ ميّت به شمار مى‌رود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد سهم الارث به او پرداخت نشود، عصبۀ ميّت اگر امامى مذهب باشند، مى‌توانند از باب قاعدۀ مقاصّۀ نوعى، مازاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند.

مسأله 54 از نظر اهل سنّت، زن از همۀ تَرَكۀ شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره، ارث مى‌برد. حال آنكه از نظر مذهب اماميه، زن از اصل عرصه يا قيمت آن ارث نمى‌برد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مى‌برد، نه اصل آنها. بنا بر اين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونه‌اى كه زن سنّى مذهب از عرصه و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند، زن امامى مذهب نيز مى‌تواند ميراثى را كه از عرصه و اصل بنا و درختان چون ديگر ورثۀ اهل سنّت به او مى‌رسد، بگيرد.

18 احكام تشريح

مسأله 55 تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست، و اگر كسى چنين كند به تفصيلى كه در كتاب ديات آمده است بر او ديه واجب است.

مسأله 56 تشريح بدن كافر مرده، از هر صنفى كه باشد در صورتى كه در زمان حياتش خونش محترم نباشد جايز است. ليكن اگر كافرِ ذمّى باشد، احتياط واجب آن است كه از تشريح جسدش خوددارى شود. البته اگر تشريح مرده در شريعت او جايز باشد چه