نفقه خور او باشد؛ مگر آنكه از باب اجراى قاعدۀ مقاصۀ نوعى در صورت بودن شرايط آن، بتوان نفقه گرفت.

مسأله 49 صحت طلاق، از نظر فقه اماميه، شرايطى دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامى، هيچ يك يا برخى از آنها در صحت طلاق معتبر نيست، لذا اگر شخص غير امامى زن خود را به گونه‌اى طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است، براى پيرو مذهب اماميه بنا به الزام طرف طبق احكام مذهبش جايز است كه پس از انقضاى عدّۀ آن زن در صورتى كه از كسانى باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج كند. همچنين در صورتى كه زن مطلقه از اماميه باشد، مى‌تواند با ديگرى ازدواج نمايد.

برخى شرايط صحت طلاق از نظر اماميه، كه از نظر ديگر مذاهب هيچ يك يا برخى از آنها معتبر نيست، عبارتند از:

1-طلاق در پاكى زن كه در آن نزديكى صورت نگرفته باشد.

2-طلاق قطعى باشد و بر چيزى معلّق نباشد.

3-طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.

4-طلاق از سر اختيار باشد، نه اجبارى.

5-طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.

مسأله 50 بنا بر مذهب شافعى، كسى كه چيزى مى‌خرد و سپس آن را مى‌بيند، مى‌تواند از خيار رؤيت استفاده كند، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد؛ در صورتى كه از نظر مذهب اماميه، مشترى نمى‌تواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند. حال اگر مذهب شافعى بر اماميه نافذ باشد بگونه‌اى كه مشترى شافعى مذهب، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشندۀ امامى مذهب استفاده مى‌كند، مشترى امامى نيز مى‌تواند مقابله به مثل كند و طبق قاعدۀ مقاصّۀ نوعى، در مورد فروشندۀ شافعى مذهب، از اين قاعده استفاده كند.

مسأله 51 ابو حنيفه و شافعى براى مغبون قائل به خيار غبن نيستند، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردى كه بناى شخص مغبون بر بى‌توجّهى به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتى باشد، نمى‌شود؛ در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست. همچنين شامل جايى كه بناى طرفينِ معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاى غابن مبنى بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده، نمى‌شود، زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است از جهت فريب دادن بايع. همچنين اين خيار شامل جايى كه بنا به شرط ارتكازى در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ ديگرى مانند حقّ مطالبۀ ما به التفاوت وجود دارد، نمى‌شود.