فسخ كند. پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، نمى‌توان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند.

شافعيان و حنفيان در مورد اينگونه نكاح‌ها معتقدند كه مى‌توان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست.

بنا بر اين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، طبق قاعدۀ الزام شوهر به احكام مذهبش، در صورتى كه زن از نظر آنان از كسانى باشد كه نيازمند عدّه هستند، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاى عدّه است.

همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه است، جايز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج كند. ليكن در هر دو صورت براى خروج از شبهه و رعايت احتياط، اولىٰ آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گرچه از طريق حاكم شرع بگيرند.

مسأله 47 از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزاده‌اش يا خاله و خواهرزاده‌اش جايز نيست؛ بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند، هر دو عقد باطل است؛ و در صورتى كه عقد يكى پس از ديگرى باشد، عقد دومى باطل است.

ليكن از نظر فقه اماميه، عقد عمه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً جايز است. همچنين عقد برادر زاده پس از عقد عمه و عقد خواهر زاده پس از عقد خاله مشروط بر آنكه پيشتر عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد رضايت بدهند جايز است.

بنا بر اين اگر پيرو اهل سنّت، در نكاح ميان عمه و برادرزاده‌اش و يا ميان خاله و خواهرزاده‌اش جمع كند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، براى پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند. و اگر عقد مرد سنّى متقارن نباشد، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعى مى‌تواند با او ازدواج كند. اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتى كه امامى باشند، نيز جارى است.

مسأله 48 بر طبق مذهب اماميه زن مطلّقۀ يائسه و صغيره گرچه با آنها نزديكى شده باشد عدّه ندارند. ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت با اختلافى كه در شروط عدّه براى صغيره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد و زن يائسه و يا صغيره‌اش را با اعتقاد به لزوم عدّه براى صغيره طلاق دهد، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه، و نكاح زنانى كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، مى‌شود.

و احتياط واجب براى مرد شيعى نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عده‌اش ازدواج نكند، و آن زن نيز اگر شيعه باشد و يا شيعه بشود تا پايان عدّه، ازدواج نكند. همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد، گرچه طبق مذهب شوهر