به نفع او كنار رفته است، بدون افزايش ميزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنين در فرض مسألۀ 43 بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجارۀ سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند.

در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خوددارى كند، مستأجر مى‌تواند با رجوع به حاكم شرع يا ديگرى او را وادار به وفاى به شرط كند. ليكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند، بدون رضايت مالك، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.

مسأله 45 اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاى مسألۀ 42 و 43 آمده به صورت شرط نتيجه نه شرط فعل؛ يعنى شرط تمديد اجاره در فرض ما باشد، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين مى‌كند، حقّ تصرف محل و استفادها از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد، در اين حال مستأجر يا آن كه مستأجر او را تعيين مى‌كند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند.

17 مسائلى دربارۀ قاعدۀ اقرار و مقاصۀ نوعى

احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاًّ متفاوت است. لذا دربارۀ نحوۀ رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مى‌شود و فقيهان متأخر رضوان اللّٰه عليهم حكم اين مسائل را بر اساس قاعدۀ الزام، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان، استخراج مى‌كنند و پاسخ مى‌دهند. ليكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشين قاعدۀ الزام مانند قاعدۀ مقاصۀ نوعى (طبق سنّتها و احكامشان، همانگونه كه از شما مى‌گيرند، از آنان بگيريد) و يا قاعدۀ اقرار (رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود.

مسأله 46 از نظر فقه اماميه، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است. ليكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند و برخى موافق اماميه هستند و پاره‌اى مانند حنفيان، شافعيان و حنبليان، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مى‌دانند. مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مى‌دانند. ولى آنان كه مدّعى فسادند، خود دو دسته هستند:

مالكيان و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذكور معتقدند كه هيچ كس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و يا نكاح او را