16 سرقفلى

يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذارد و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجاره‌اش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.

مسأله 41 اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت، براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمى‌كند، و او پس از پايان مدت اجاره نمى‌تواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليۀ آن يا افزايش مبلغ اجارۀ سابق شود. همچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن، هيچ يك حقّى براى او در ماندن در آنجا بوجود نمى‌آورد، و پس از پايان مدت اجاره، بر او واجب است محل را تخليه و تسليم مالكش كند.

و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليۀ محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مى‌كند استفاده نمايد و از تخليۀ محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است. و اگر مبلغى را در قبال تخليۀ محل دريافت كند، حرام است.

مسأله 42 اگر مالك محلى را مثلاً به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش، اجارۀ او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد و همچنين مستأجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد.

مسأله 43 اگر مالك، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن پس از پايان مدت، اجارۀ او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم.

مسأله 44 بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است، وفا كند؛ پس در فرض مسأله 42 بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصى كه مستأجر