بيمه تقسيمات ديگرى دارد كه احكام شرعى آن تفاوتى با موارد مذكور ندارد، لذا نيازى به ذكر آنها نيست.

مسأله 33 قرارداد بيمه داراى چند ركن است:

1 و 2 ايجاب و قبول از سوى بيمه‌گزار و بيمه‌گر كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند، كافى است.

3-تعيين مورد بيمه شده، چه شخص باشد و چه مال.

4-تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه.

مسأله 34 در قرارداد بيمه، عامل خطر و زيان مانند آتش سوزى، سرقت، غرق، بيمارى، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانۀ بيمه در صورتى كه پرداخت آن قسطى باشد بايد مشخص شود.

مسأله 35 در طرفين قرارداد بيمه، بلوغ، عقل، قصد، اختيار و عدم محجوريت بر اثر سفه يا ورشكستگى شرط است، و در صورتى كه طرفين يا يكى از آنها نابالغ، ديوانه، مجبور و يا محجور عليه، باشند، يا قصد جدى نداشته باشند، قرارداد صحيح نيست.

مسأله 36 قرارداد بيمه از عقدهاى لازم به شمار مى‌رود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست.

البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمه‌گزار يا بيمه‌گر و يا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند. طبق اين شرط فسخ جايز است.

مسأله 37 در صورتى كه بيمه‌گر به تعهدات خود عمل نكند بيمه‌گزار مى‌تواند با رجوع به حاكم شرع يا غير او او را ملزم به اجراى تعهداتش كند. همچنين مى‌تواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود.

مسأله 38 در صورتى كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمه‌گزار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد و او در اجراى اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف كند، بر بيمه‌گر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغى معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين، عمل نمايد، و بيمه‌گزار نيز نمى‌تواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمۀ پرداخت شده، گردد.

مسأله 39 در بيمه مدت بخصوصى شرط نيست، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعنى بيمه‌گزار و بيمه‌گر است.

مسأله 40 اگر عدّه‌اى با سرمايه‌اى كه از اموال مشترك خويش فراهم آورده‌اند، شركتى تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثه‌اى نسبت به شخص خود و يا اموالش كه نوع آن را طى شرط معين مى‌كند شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايۀ شركت يا سود آن باشد، مادام كه قرارداد باقى است، واجب است به اين شرط عمل شود.