8 حواله‌هاى داخلى و خارجى

حواله در اصطلاح فقهى، به معناى انتقال بدهى از ذمۀ مُحيل (حواله دهنده) به ذمۀ محال عليه (آنكس كه حواله به او منتقل شده) است؛ ليكن در اينجا به معنايى عام‌تر از آن بكار مى‌رود. نمونه‌هايى از حواله‌هاى بانكى به شرح زيراند:

يك: بانك در قبال صدور حواله‌اى براى مشترى خود، مى‌پذيرد كه مبلغى را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشترى اگر در بانك حسابى داشته باشد، وصول كند و به ازاى آن كارمزد معينى دريافت دارد؛ ظاهراً گرفتن اين كارمزد، جايز است، زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشترى نپردازد، بنا بر اين گرفتن كارمزد براى گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاى ديگر، جايز است.

دو: بانك حواله‌اى براى شخص صادر مى‌كند كه طبق آن، شخص مى‌تواند مبلغ معينى را از بانك ديگرى در داخل يا خارج كه مشترى در آن حسابى ندارد، به عنوان قرض بگيرد؛ بانك نيز كارمزدى بابت اين كار دريافت مى‌كند.

ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كارمزدى بگيرد، زيرا در حقيقت بانك اول براى وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالى كه بانك اول نزد بانك دوم دارد، حق‌الزحمه‌اى دريافت مى‌كند و اين كار به معناى گرفتن حق‌الزحمه براى نفس قرض دادن نيست، تا حرام باشد، بلكه از قبيل گرفتن مبلغى براى توكيل ديگرى در قرض دادن است. لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست، بلكه براى توكيل در قرض است و از اين رو اشكالى ندارد.

وانگهى اگر مبلغ مذكور در حواله، ارز خارجى باشد، براى بانك حقّ ديگرى بوجود مى‌آورد، بدين معنا كه بدهكار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش، مبلغى دريافت دارد. همچنين مى‌تواند آن را با مازادش به پول رايج كشور تبديل كند.

سه: شخص مبلغى معين فرضاً به بانكى در نجف اشرف تحويل مى‌دهد و حواله‌اى مى‌گيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگرى در كربلا و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت، كارمزدى دريافت مى‌دارد؛ اين فرض به دو شكل است:

الف شخص مبلغى از پول رايج كشور را به بانك به مبلغى ارز خارجى كه معادل پول خودش است مى‌فروشد و كارمزدى هم براى حواله گرفتن و خدمات بانكى مى‌پردازد. در اين صورت اشكالى ندارد و مشابه آن گذشت.