responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 886

ب شخص مبلغى معين به بانك قرض مى‌دهد و شرط مى‌كند كه در قبال دريافت حواله‌اى براى بانك ديگرى در داخل يا خارج كشور، كارمزدى بپردازد. اشكالى كه در اين صورت است اين است كه حواله دهى عملى است محترم و داراى ماليّت است، و شرط اجراى آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده، از قبيل شرطى است كه ارزش مالى دارد و شرعاً حرام است، ولى چون از نصوص خاص استفاده مى‌شود كه قرض دهنده مى‌تواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاى ديگرى بپردازد، پس مى‌تواند حواله دهى را نيز شرط كند، و اگر اين شرط به صورت مجانى و بلا عوض جايز باشد، در قبال پرداخت كارمزدى معين، به طريق اولىٰ جايز است.

چهار: شخص از بانكى مثلاً در نجف اشرف مبلغى مى‌گيرد و به ازاى آن حواله‌اى به بانك مى‌دهد تا بتواند معادل پول پرداختى را از بانكى ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاى قبول اين حواله، كارمزدى مى‌گيرد.

اين فرض دو صورت دارد:

الف بانك به شخص مبلغ معينى پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجى به اضافۀ كارمزد مى‌فروشد و مشترى نيز بانك را براى دريافت ثمن به بانك ديگرى احاله مى‌دهد. در اين صورت جايز است.

ب بانك مبلغ معينى به شخصى قرض مى‌دهد و به ازاى قبول انتقال بدهى او به ذمۀ ديگرى و دريافت مبلغ در جاى ديگرى، كارمزد معينى را شرط مى‌كند. اين مورد ربا است، زيرا از قبيل شرط زيادى بر قرض به شمار مى‌رود، گرچه به ازاى عمليات حواله‌دهى باشد.

البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغى را قرض كرد و سپس براى پرداخت بدهى خود، بانك بستانكار را به بانك ديگرى حواله داد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كرد، در اين صورت پرداخت آن جايز است، زيرا بانك حق داشت از انتقال قرض به بانك ديگرى و پذيرش شرطِ قرض گيرنده، خوددارى كند، لذا مى‌تواند در قبال گذشت از اين حق مبلغى دريافت دارد. اين مورد از قبيل مبلغى كه طلبكار براى به تأخير انداختن طلب خود مى‌گيرد، نيست، تا ربا باشد؛ بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهى به ذمۀ ديگرى و دريافت آن در جاى ديگرى، مى‌گيرد، لذا اشكالى ندارد.

مسأله 21 گاهى يك حواله متضمن دو حواله است، مانند آنكه بدهكار، طلبكار خود را با صدور چكى به نام او به بانك حواله مى‌دهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبه‌اى كه در شهرِ طلبكار است و يا به بانك ديگرى ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد. در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 886
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست