6 فروش سهام

گاه شركتهاى سهامى، بانكها را واسطۀ فروش سهام خود قرار مى‌دهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور، به فروش سهام مبادرت مى‌ورزند.

مسأله 16 اين نحوه معامله با بانك جايز است، زيرا در حقيقت يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت، بانك را براى انجام اين كار در برابر كارمزد معين اجير مى‌كند، و يا از باب جُعاله است؛ و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار، مستحق كارمزد است.

مسأله 17 خريد و فروش اين سهام صحيح است، البته اگر معاملات شركت سهامى حرام باشد مثل آنكه به دادوستد شراب و يا معاملات ربوى مشغول باشد، خريد سهام آن و مشاركت در اين معاملات جايز نيست.

7 فروش اوراق قرضه

اوراق قرضه، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذي ربط، به قيمت اسمى معين و مدت دارى صادر مى‌كنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مى‌فروشند، مثلاً سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مى‌فروشند، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانك در قبال دريافت كارمزد معينى، مسئول فروش اين اوراق مى‌شود.

مسأله 18 اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد:

1- صادركنندۀ سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض مى‌كند و پس از سررسيد مدت معين، هزار تومان به خريدار سند باز مى‌گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. اين شكل، ربا و حرام است.

2- صادركنندۀ سند، سند هزار تومانى را كه بعد از مدتى قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان مى‌فروشد.

اين صورت گرچه حقيقتاً قرض ربوى نيست، ليكن صحت معامله همانگونه كه گذشت محل اشكال است.

در نتيجه نمى‌توان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمى با آنها معامله مى‌كنند، تصحيح كرد.

مسأله 19 جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند، و همچنين گرفتن كارمزد براى اين كار جايز نيست.