مسأله 43 جايز نيست نطفه و منى مرد اجنبى را بزنى تلقيح و تزريق نمايند و فرق نمى‌كند كه عمل تلقيح بوسيلۀ شخص اجنبى انجام بگيرد يا به وسيلۀ خود شوهر زن، و اگر عمل تلقيح انجام شود و زن تلقيح شده حامله و بچه‌دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او جارى است و از يكديگر ارث هم مى‌برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه‌اى است كه از زنا توليد شده باشد و در عمل تلقيح گرچه خود عمل حرام مى‌باشد، ولى زنا تحقق پيدا نكرده است و همچنين زنى كه بوسيلۀ تلقيح بچه‌دار شده باشد، مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جارى است و از اين قبيل است اگر زنى بطور مساحقه نطفۀ شوهر خود را به فرج زن ديگر بريزد و آن زن از اين نطفه حامله و بچه‌دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جارى است.

مسأله 44 جايز است گرفتن نطفۀ مردى در صورتى كه مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعى و تربيت كردن آن به منظور توليد بچه و چنانچه از اين راه بچه‌اى توليد گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احكام پدر و فرزندى بين آنها برقرار مى‌شود و لكن اين بچه مادر ندارد.

مسأله 45 جايز است تلقيح نطفۀ شوهرى به زن او، ولى غير از شوهر جايز نيست كس ديگر متصدى اين عمل باشد در صورتى كه مستلزم نگاه كردن به صورت آن زن و يا مس كردن بدن او بوده باشد و حكم بچه‌اى كه با تلقيح توليد مى‌گردد، حكم بقيۀ اولاد را دارد و فرقى بين آنها نيست.

احكام خيابانهايى كه بوسيلۀ دولت كشيده مى‌شود

مسأله 46 خيابانهايى كه جديداً احداث مى‌شود و خانه و املاك مردم در مسير آن قرار مى‌گيرد و دولت به جبر و اِعمال زور آنها را خراب و خيابان‌كشى مى‌كند، ظاهر اين است كه پس از خيابان‌كشى عبور از آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالى است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمى‌شود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مى‌باشد، كه صاحبان آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمى‌شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقى مى‌ماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتى كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.

مسأله 47 مساجدى كه در مسير خيابانها قرار مى‌گيرد و جزو خيابان مى‌شود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مى‌شود بنا بر اين بايد در اينگونه موارد ما بين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامى كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جملۀ