نگهدارى عده) خارج مى‌شود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقۀ ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايّام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين طور اگر مرد سنى، شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره‌اى را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.

4-اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقدارى از بدن زن خود را، مثلاً يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع مى‌شود ولى بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنا بر اين مرد شيعه مذهب بنا به قاعدۀ الزام مى‌تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.

5-مرد سنى بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنا بر اين، مرد شيعه مذهب بنا به قاعدۀ الزام مى‌تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.

6-به مذهب ابى حنيفه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى كه به جبر واقع شود، باطل است.

بنا بر اين شخص شيعه مذهب بنا به قاعدۀ الزام مى‌تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه باشد ازدواج كند 7-اگر مرد سنى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مى‌شود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعدۀ الزام جايز است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمى‌شود بنا به قاعدۀ الزام مرد شيعه مذهب مى‌تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.

8-در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعداً رؤيت كند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيار الرؤيه ثابت مى‌شود، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنا بر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعدۀ الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مى‌شود.

9 در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنا بر اين اگر