اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتى كه بخواهد ساليانى در آن محل بماند، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر و لو باسم سرقفلى بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اين كه پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد، در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلى را در مقابل تخليۀ محل بگيرد نه در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر

مسائلى چند از باب قاعده الزام

يكى از قواعد مسلمۀ عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينۀ خودشان به يك قاعده و ضابطه‌اى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مى‌تواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده و دستور داده‌اند از اين قاعدۀ عقلايى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مى‌كنيم:

1-به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغۀ عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست، بنا بر اين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى‌تواند بر طبق قاعدۀ الزام آن زن را به عقد خود درآورد.

2-به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مى‌تواند با يكى از آنها ازدواج كند؛ عمه يا دختر عمه برادر او، خاله يا دختر خواهر او؛ ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است.

بنا بر اين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنا بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشده‌اند، در اين صورت شخصى شيعى مذهب مى‌تواند بر طبق قاعدۀ الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.

3-در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه‌دارد، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.

پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنا بر اين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهبى شيعه گردد از آن قاعده (لزوم