به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمى‌شود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف، بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمۀ خريدار به فروشنده داده است دريافت مى‌دارد اشكال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فايده بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعالۀ سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.

و در آنچه گفته شد، فرق نمى‌كند كه به جاى بانك، شخص ديگر تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگهدارى كالا بوسيلۀ بانك

گاهى مى‌شود كه بانك كالا را به حساب واردكننده نگهدارى مى‌كند پس از آن كه قرارداد معامله بين واردكننده و صادركننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مى‌كند، پس اگر واردكننده از آن در موعد معين تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى‌كند و در مقابل، اجرتى براى اين عمل دريافت مى‌دارد. و گاهى بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مى‌دهد و اين در صورتى است كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معاملۀ قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مى‌كند، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستندۀ كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مى‌كند.

مسأله 9 در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از واردكننده و يا صادركننده بوده است، در اين صورت، گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان كارمزد دريافت بدارد.

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيلۀ بانك با قرارداد قبلى بين واردكننده و صادركننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به واردكننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند، چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف واردكننده، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازۀ در فروش، اجازۀ در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.