ضمانتنامه‌هاى بانكى

شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى‌كند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده‌سازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه‌كار ضمانتنامۀ بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى‌كند كه در صورت تخلف مقاطعه‌كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه‌كار به بانك مراجعه مى‌كند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى‌كند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه‌كار ضمانتنامه صادر مى‌كند و براى صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت مى‌كند.

در اينجا چند مسأله است:

اول: در صحت اين نوع ضمانت است. ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد به طور صيغۀ ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه‌كار، بدهى خود و وجه الضّمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعه‌كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد.

دوم: اين كه واجب است بر مقاطعه‌كار و تعهدكنندۀ عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرارداد شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مى‌كند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه‌كار بوده او ضامن بانك مى‌باشد، آنچه بانك مى‌پردازد و خسارت مى‌كشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند.

سوم: اين كه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه‌كار مى‌گيرد، ظاهراً جايز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعه‌كار مبلغ كارمزد را جُعل قرار مى‌دهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمى‌باشد

فروش سهام

گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مى‌دهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف