دهنده انجام مى‌گيرد.

و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى هست و او اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمۀ كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله‌اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانك مى‌فرستد و به بانك وكالت مى‌دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10% يا 20% مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مى‌بندد و تعهد مى‌كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.

مسأله 6 اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همين طورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد.

مسأله 7 جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مى‌شود از نظر شرع به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد:

1-ممكن است گفته شود كه خريدار، بانك را براى اين عمل اجير مى‌كند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مى‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مى‌پردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مى‌دهد، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد.

2-ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مى‌گيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معاملۀ خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغِ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشندۀ كالا به او مى‌پردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى‌گيرد، پس آن ارز خارجى را در ذمۀ خريدار به پول كشور خودش با فايده‌اى كه مى‌گيرد، مى‌فروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى‌باشد، اشكالى پيدا نمى‌كند و جايز است.

مسأله 8 آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون