responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 848

بانك فايده‌اى داد مى‌تواند به عنوان مجهول المالك با اجازۀ حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند.

اين بود حكم بانكهاى دولتى؛ و از اينجا حكم بانكهايى كه به شركت با دولت سرمايه‌گذارى شده است معلوم مى‌گردد، چون پول موجود در اين بانكها مخلوط يا مجهول المالك است، حكم بانكهاى دولتى را دارد.

اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولى نه به عنوان قرض. و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى است كه قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است. [1]

اعتبارهاى بانكى

واردات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى خارجى وارد كند، بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزديكى از بانكهاى كشور واردكنندۀ كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى‌شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيلۀ بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10% يا 20% كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مى‌كند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام، تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد عمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مى‌پردازد.

صادرات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد و بر اساس تعهد، پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش


[1] در خصوص گرفتن سود از غير مسلمان در رسالۀ منهاج الصالحين ج 2 ص 61 مسأله 218 چنين آمده است كه: گرفتن ربا از كافر حربى پس از انجام معامله، از باب استنقاذ جايز است. (به اين معنى كه چون كافر حربى خود و آنچه در ملك اوست مال مسلمانان است، آن مقدارى كه به عنوان فايدۀ پول از او مى‌گيرد، از باب حق خود از او استنقاذ مى‌كند) .

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 848
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست