معاملات بانكى

مسأله 2853 آنچه اشخاص از بانكها مى‌گيرند به عنوان معاملۀ قرض يا غير قرض، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام است، ولى اگر بداند پولى را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

مسأله 2854 سپرده‌هاى در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از براى بانكها كه در آن تصرّف كنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است (1) ولى اصل قرض صحيح است و بانكها مى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرف كنند.

(1) نورى : اگر قرارداد نفع بر اساس صلح يا جعاله كه در كتابهاى بانكدارى بدون ربا ذكر شده است انجام گيرد حلال و صحيح است مسأله 2855 فرقى نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانك، آن باشد كه به قرضهايى كه مى‌گيرد، سود بدهد و قرض، مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

مسأله 2856 اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.

مسأله 2857 سپرده‌هاى (1) در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، جايز نيست تصرّف، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است و اگر بانك چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرّف برگردد حقيقتاً به قرض، يعنى تملك به ضِمان، در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكى ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد.

(1) نورى : در بانكهاى اسلامى سپرده‌گذاران سپرده‌هاى خود را به اين عنوان به بانكها مى‌دهند كه بانكداران از طرف آنها وكالت دارند كه اين پولها را به اشخاص تحت عنوان مضاربه يا جعاله يا صلح بدهند و اشخاص نيز با رعايت ضوابط اين عقود، اين پولها را در مجارى اقتصادى بكار بيندازند و منافع حاصله را بر اساس قرارداد خودشان تقسيم كنند، بنا بر اين با رعايت اين ضوابط، نه قرض است و نه وديعه مسأله 2858 جايزه‌هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‌دهند با قرعه‌كشى، حلال است و