شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه.

مسأله 2847 اگر كسى از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‌اش صحيح نيست، مگر به اجازۀ صاحب محل و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص و مادامى كه توقف نموده است، بايد مثل مال الإجاره را به صاحب محل بپردازد.

مسأله 2848 اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است.

مسأله 2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقى كند، مى‌تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلاً اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان و پس از مدتى اجارۀ محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مى‌تواند آنجا را در ما بقي مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان و يك هزار تومان مثلاً به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

مسأله 2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلاً قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‌تواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

مسأله 2851 اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الإجاره را تا مدتى، زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‌هاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‌تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل و اين گونه سرقفلى حلال است.

مسأله 2852 مالك مى‌تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مى‌تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.