responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 792

چيزهايى كه فروشنده‌ها در جوف جنسهاى خود مى‌گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، مثل سكۀ طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.

مسأله 2859 حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبۀ اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.

مسأله 2860 اگر بانك يا مؤسسۀ ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد (1) و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است (2)

(1) نورى : قبلاً گفتيم كه فروش اسكناس به زيادتر جايز نيست

(2) نورى : قبلاً گفته شد كه قرض مبنى بر نفع، حرام و باطل است مسأله 2861 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمة بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

احكام بيمه

مسأله 2862 بيمه قرار و عقدى است بين بيمه‌كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مى‌پذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و مى‌توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.

مسأله 2863 در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است:

1-تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتى يا اتومبيل يا هواپيما است.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 792
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست