(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى و صافى نيست]
(2) مكارم : و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آيد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مىكنند و اگر در طبقۀ او وارث ديگرى نباشد، هرگاه حمل زنده متولّد شود، تمام مال به او مىرسد و الاّ ميان ساير ورثه تقسيم مىگردد.
صافى : اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را كنار مىگذارند. .
بهجت : بنا بر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مىگذارند، البتّه سهم كسانى كه ميّت چه اولادى داشته باشد يا نه، در هر صورت از ميّت ارث مىبرند، مانند كمترين سهم زن بايد از اوّل داده شود و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند. .
(3) صافى ، بهجت : و اگر. .
(4) بهجت : و براى كنار گذاشتنِ سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميّت كافى است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولى زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مُرد باز هم ارث مىبرد و ديگران هم از او ارث مىبرند.
خوئى : مسأله هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براى بچهاى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود سهم يك پسر را كنار مىگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند، ولى اگر احتمال بدهند بيشتر از يكى است مثلاً احتمال بدهند كه زن به دو يا سه بچه حامله باشد و ورثه راضى نباشند كه سهم حمل محتمل را كنار بگذارند، نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وثوق و اطمينان به حفظ سهم زائد جايز است بين ورثه تقسيم كنند.
سيستانى : در صورتى كه معلوم باشد يكى است يا متعدّد، پسر است يا دختر، هر چند با كمك وسايل علمى باشد بايد سهم او يا آنها را نگهدارد، و اگر معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبرى داده شود كه متعدّد است، به مقدار عدد محتمل بايد سهم پسر نگهدارند و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم كنند.
زنجانى : جايز است كه ورثه سهم بيشتر از يك پسر را تقسيم كنند. به هر حال پس از ولادت در صورتى ارث به نوزاد داده مىشود كه اثر روشنى بر حيات وى؛ همچون گريه يا حركت آشكار، وجود داشته باشد وگرنه، شرعاً حكم به مرده به دنيا آمدن نوزاد شده، ارثى به وى داده نمىشود.
لازم به توضيح است كه اگر بتوان به روشى همچون روشهاى پزشكى كنونى مطمئن گشت كه بچهاى كه در شكم است دختر است يا پسر و برخى از ورثه حاضر به تأخير تقسيم مقدار تفاوت بين سهم پسر و دختر نباشند يا در ميان ورثه افراد نابالغ يا ديوانه وجود داشته باشند و تأخير در تقسيم اين مقدار به ضرر آنها