گرفتم، ولى به علت بدهى مجبور به فروش ماشينى كه از آن استفاده مى‌كردم و گرفتن مبلغى وام از بانك استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجّه به اينكه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسي‌ام فروخته و پول آن را براى پرداخت مقدارى از بدهى‌هايم مصرف كرده‌ام، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلق مى‌گيرد يا خير؟ ج: در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانوادۀ او كه از درآمد سال خريده شده است، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حكمى دارد؟ ج: پول حاصل از فروش چيزى كه از مئونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگى با پولى كه خمس آن پرداخت شده، جهت استفادۀ شخصى نه به قصد استفاده از آنها براى فروش يا تجارت خريدارى شده و سپس به علتى فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آنها كه بر اثر افزايش قيمت بازار بوده، خمس تعلق مى‌گيرد؟ ج: سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خمس ندارد.

گنج، غنيمت و مال حلال مخلوط به حرام

س 891: نظر حضرتعالى دربارۀ گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مى‌كنند، چيست؟ ج: ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.

س 892: اگر مقدارى سكۀ نقره كه تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر مى‌گردد، از زير خاك ساختمان ملكى شخصى پيدا شود، آيا اين سكه‌ها متعلق به مالك فعلى آن ساختمان مانند وارث قانونى يا خريدار است يا خير؟ ج: حكم گنج را دارد كه قبلاً بيان شد.

س 893: شبهۀ زير براى ما مطرح شده است: با توجّه به اينكه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گرانقدر از احكام مسلم است، حكم معادنى كه دولت آن را استخراج مى‌كند با التفات به اينكه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حكومت بالأصالة صورت مى‌گيرد و آن را به مصرف ملت مى‌رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است كه اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگرى مى‌بخشد يا هديه مى‌دهد و يا بر او تصدق مى‌كند، در هر صورت اطلاق ادلۀ خمس شامل اين فرض نيز مى‌شود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد، و يا اينكه حكومت به وكالت از ملت، معادن را استخراج مى‌كند كه در اين صورت در واقع استخراج‌كننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موكل واجب است، و يا اينكه حكومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مى‌نمايد كه در اين حالت استخراج‌كننده يا خود ولى است يا اينكه مانند نيابت است كه بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج‌كننده است، به هر حال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همانگونه كه خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلق خمس است