responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 680

فاضل : مسأله موصى مى‌تواند بعد از وصيّت، آن را به هم بزند و صريحاً وصيّت اوّل را لغو كند و همچنين مى‌تواند وصيّت ديگرى در همان مورد بكند؛ مثلاً بعد از آنكه در وصيّت اوّل گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه‌هاى خود قرار داده، وصيّت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيّم باشد و لو به وصيّت اوّل اشاره نكرده باشد، وصيّت اوّل باطل و وصيّت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى‌تواند كارى كند كه نافىِ وصيّت قبل باشد؛ مثلاً بعد از وصيّت به اينكه مالى را به شخصى بدهند، آن را بفروشد.

[مسأله 2707]

مسأله 2707 اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته مثلاً خانه‌اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند بفروشد، يا ديگرى را (1) براى فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مى‌شود.

(1) سيستانى : با التفات به وصيّت سابق. .

فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2706.

[مسأله 2708]

مسأله 2708 اگر وصيّت كند چيز معينى را به كسى بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

فاضل : مسأله اگر شخصى دو وصيّت داشته باشد و وصيّت دوم در قسمتى از وصيّت اوّل وارد شده باشد؛ مثلاً بعد از وصيّت به اينكه تمام مالى را به شخصى بدهند، وصيّت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيّت اوّل در همان قسمت باطل است و در قسمتهاى ديگر صحيح است، يعنى بايد نصف مال را به فرد اوّل و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.

مسأله اختصاصى

فاضل : مسألۀ 2849 اگر شخصى دو وصيّت داشته باشد، چنانچه دوّمى نافىِ اوّلى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيّت اوّل را باطل كرده است، بايد طبق احكام وصيّت، به هر دو عمل شود.

[مسأله 2709]

مسأله 2709 اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند (1) آنچه را كه در حال زندگى بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد (2) و چيزى را كه وصيّت كرده اگر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است (3)

(1) گلپايگانى ، صافى : آنچه بخشيده، از اصل خارج مى‌شود و آنچه وصيّت كرده اگر بيشتر از ثلث نباشد، يا اگر بيشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصيّت او عمل مى‌شود و اگر آنچه وصيّت كرده بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند، بايد تا مقدار ثلث تركۀ او، به وصيتش عمل شود.

خوئى ، تبريزى : بايد مالى را كه بخشيده، از اصل تركه خارج نمايند چنان كه در مسألۀ[2256]گذشت. ولى مالى را كه وصيّت كرده، بايد از ثلث خارج كنند.

سيستانى : چنانچه ثلث او براى هر دو مال كافى نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، بايد ابتدا مالى را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيماندۀ آن را در مورد وصيّت صرف نمايند.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست