[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى و صافى نيست]

(3) سيستانى : ما بقى مال الاجاره را از زمان باطل شدن پس مى‌گيرد.

مكارم : مسأله در وقف خاصّ (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود، در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد، اجاره باطل نمى‌شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامۀ اجاره نسبت به آينده بدون اجازۀ طبقۀ بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجارۀ تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقۀ اوّل است گرفته مى‌شود و به طبقۀ بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند) .

[مسأله 2688]

مسأله 2688 اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‌رود (1)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) اراكى : مگر در وقف بر عنوان مادام العنوان، مثل وقف بستان و خانۀ مسكونى كه پس از خراب شدن از وقف بودن بيرون مى‌رود و عرصۀ وقف نيست.

خوئى ، فاضل ، تبريزى : مگر آن كه عنوانى را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را براى تنزّه ( فاضل : براى تفريح) وقف كرده باشد؛ كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى‌شود و به ورثۀ واقف برمى‌گردد.

زنجانى : بلكه اگر بتوان با تعمير كردن از آن استفادۀ مورد وقف انجام گيرد بايد آن را تعمير كرد و در صورتى كه با تعمير هم استفادۀ مورد وقف ممكن نباشد، بايد و لو با فروش آن مِلك، آن را در نزديكترين كار به نظر واقف صرف كرد و اگر آن هم ممكن نباشد، در كارهاى خير صرف كرد.

سيستانى : مسأله اگر عين موقوفه خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‌رود مگر آن كه وقف مقيد به عنوان خاصّى باشد و آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را به قيد باغ بودن وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى‌شود، و به ورثۀ واقف برمى‌گردد.

[مسأله 2689]

مسأله 2689 ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع (1) يا متولى وقف مى‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند (2)

(1) فاضل : مجتهد جامع الشّرائط. . اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(2) سيستانى : اگر تقسيم نشده باشد، متولى وقف و مالكِ قسمتى كه وقف نيست، مى‌توانند وقف را جدا كنند.

مكارم : مسأله وقف مُشاع جايز است، يعنى مى‌توان مثلاً دو دانگ از خانه يا مزرعه‌اى را وقف كرد و در صورت لزوم، حاكم شرع يا متولى مى‌تواند مال موقوفه را با نظر اهل خُبره جدا كند.

زنجانى : مسأله ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، مالك قسمتى كه وقف نيست به همراه متولّى وقف (و در صورتى كه وقف