خوئى ، تبريزى : مسأله ظاهر اين است كه در اوقاف ( خوئى : در اوقاف عامّه) از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيّت به مجرّد وقف نمودن محقّق مى‌شود.

گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر مسجدى را وقف كنند، بعد از آن كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مى‌شود.

مكارم : مسأله در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها، تحويل دادن شرط نيست، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد.

سيستانى : مسأله در اوقاف عامّه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها، قبض معتبر نيست و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق مى‌شود.

فاضل : مسأله بنا بر احتياط واجب در اوقاف عامّه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است. بنا بر اين تا جايى را كه وقف كرده به تصرّف متولى نداده باشد، وقفيّت آن محقّق نشده است و اگر كسى با اجازۀ واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند، وقفيّت محقّق مى‌شود و در مواردى كه واقف، خود را متولى قرار دهد، نياز به قبض مجدّد ندارد و با نيّت جزمىِ وقف چون قبض متولى وقف حاصل است وقفيّت محقّق مى‌شود.

زنجانى : مسأله اگر مسجدى را وقف كنند، لازم نيست كه يك نفر در آن مسجد نماز بخواند تا وقف درست شود، بلكه همين كه براى آن متولّى تعيين شود كفايت مى‌كند و بدون تعيين متولّى وقف مسجد صحيح نيست.

[مسأله 2682]

مسأله 2682 وقف‌كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند بنا بر اين سفيهى كه در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده (1) چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

(1) اراكى : سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى‌كند. .

خوئى ، تبريزى : سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند. .

فاضل : سفيه «يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند» و كسى كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده. .

گلپايگانى ، صافى : مسأله كسى كه مال خود را وقف مى‌كند، بايد مكلف و عاقل ( صافى : و با قصد و اختيار) باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنا بر اين سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست و همچنين است محجور، نسبت به اموالى كه به حكم حاكم شرع از تصرّف در آنها منع شده است.

مكارم : مسأله « وقف‌كننده» بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنا بر اين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از