مصرف خمس

[مسأله 1834]

مسأله 1834 خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير (1) يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند (2) ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد (3) در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف مى‌كنند (4)

(1) اراكى : خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنا بر احتياط مستحبّ با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير. .

خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، سيستانى : خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير. .

بهجت ، نورى : خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرائط به سيّد فقير. .

(2) سيستانى : و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه باشد.

بهجت : بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، و در صورت عدمِ مطالبۀ مجتهد به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند. .

(3) خوئى ، تبريزى : بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقليد مى‌كند اجازه بگيرد و. .

(4) بهجت : سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف مى‌كنند.

فاضل : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنا بر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا با اذن او به سيّد فقير يا سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند؛ و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در شرايط فعلى، هر دوى آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازۀ مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.

مكارم : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات؛ سهم سادات را بايد [بنا بر احتياط واجب با اجازۀ مجتهد]به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، داد (هر چند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نمايندۀ او داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً ادارۀ حوزه‌هاى علميه و مانند آن مصرف كند. [و]اگر كسى بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند سهم امام را يك طور مصرف مى‌كنند.