زنجانى : مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است [1]و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سيّد يتيم را با اجازۀ ولىّ صرف وى مىكنند يا به ولىّ وى مىدهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشرائط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازۀ وى، آن را به مصرفش برسانند. نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد، در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفى صرف مىكند كه مجتهدى كه از او تقليد مىكند جايز مىداند.
آنچه در اين مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايى است كه خمس در آنها واجب است، ولى در مورد مال حلال مخلوط به حرام، براى پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد. در زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مىخرد خمس محصول آن زمين به عنوان جزيه دريافت شده و در مصارف جزيه صرف مىگردد.
مسأله اختصاصى
بهجت : مسأله 1447 كسى كه خمس مىدهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نمايندۀ او يا در صورتى كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعنى خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براى نزديك شدن به او بدهد، ولى اگر ديگرى را براى رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافى است.
[مسأله 1835]
مسأله 1835 سيّد يتيمى (1) كه به او خمس مىدهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقيرهم نباشد مىشود خمس داد (2)
(1) نورى : سيّدى. .
(2) فاضل : و اگر به سيّدى كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نمىكند و دو مرتبه بايد بپردازند.
مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1834
[مسأله 1836]
مسأله 1836 به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد (1) نبايد خمس بدهند (2)
(1) گلپايگانى ، صافى : يا خودش در معصيت باشد. .
(2) مكارم : مگر اين كه توبه كند و باقيماندۀ سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
[1] سهمى كه به نام سهم سادات معروف است اختصاص به اولاد حضرت زهرا عليها السلام كه ذريّۀ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم هستند ندارد، بلكه براى تمامى اولاد هاشم بن عبد مناف (نياى دوم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم) مىباشد، ولى چون در زمان كنونى، هاشميان معمولاً از طريق سيادت شناخته مىشوند، در اين فصل كلمۀ سيّد و سادات به كار رفته ولى حكم خمس مربوط به هاشمى است.