مكارم : مسأله هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.

[مسأله 1818]

مسأله 1818 اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست (1) ولى نتواند بفهمد كيست (2) به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهند.

(1) مكارم : ولى نتواند مالك را به طور معين تشخيص دهد، بايد در بين همۀ آنها به طور مساوى تقسيم كند. [پايان مسأله]

(2) اراكى : بايد مال را به طور مساوى بين آنان تقسيم كند مگر آنكه مخلوط شدن مال با تقصير و تفريط خودش بوده كه در اين صورت، بنا بر احتياط واجب بايد به هر نحو كه ممكن است از تمام آنها تحصيل رضايت نمايد.

خوئى : بايد در صورت امكان همۀ آنها را راضى كند و الاّ بين آنها قرعه بزند و به اسم هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد.

گلپايگانى : اگر ممكن است همه را راضى كند و اگر ممكن نشد بايد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند.

فاضل ، نورى : بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهد.

تبريزى : بايد در صورت امكان همۀ آنها را راضى كند و لو آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند. و اگر راضى نشدند بايد به قرعه رجوع شود.

سيستانى : بايد به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست، يا او را تصديق كردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود بايد براى فيصلۀ نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند؛ و اگر همه اظهار بى‌اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مى‌شود، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد.

بهجت : بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر أظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد.

صافى : اگر ممكن است همه را راضى كند و اگر ممكن نشد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند كافى است مگر آنكه آن مال به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد.

مسأله اختصاصى

بهجت : مسأله 1433 اگر عمداً مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر أظهر مورد، موردِ خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّۀ او بَرى شده است.