5 جواهرى كه به واسطۀ فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد

[مسأله 1819]

مسأله 1819 اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى (كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى‌آيد (1) بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى (2) چنانچه (بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند (3) ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا (4) در چند دفعه (5) آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس (6) ، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.

(1) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى و سيستانى نيست]

(2) خوئى ، تبريزى : بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط، نصابى در آن معتبر نيست، پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد، چه بيرون آورنده يك نفر باشد، يا چند نفر. [پايان مسأله]

(3) بهجت : چنانچه بعد از كسر هزينۀ غواصى. .

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: صافى و سيستانى نيست]

(4) گلپايگانى ، صافى : يا بنا بر احتياط لازم. .

(5) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده.

سيستانى : البتّه به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد، مثل آن كه در دو فصل غواصى كند، چنانچه هر كدام به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد؛ و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت‌كننده در غوص به قيمت 18 نخود طلا نرسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

(6) گلپايگانى ، صافى : يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا چند نفر. ( صافى : و بنا بر احتياط واجب در اعتبار نصاب، مخارج بيرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمايند) .

مكارم : مسأله هرگاه انسان بواسطۀ فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه‌دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس. هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط، لازم نيست سهم هر كدام به اندازۀ نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازۀ نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهند.