[مسأله 1816]

مسأله 1816 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده (1) (چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد (2) ، بنا بر احتياط واجب (3) مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد (4)

(1) بهجت : بايد در مقدارى كه مى‌داند از خمس بيشتر است، به وظيفۀ فعلى خود عمل نمايد و در مقدارى كه نمى‌داند و احتمال مى‌دهد، مطابق مسأله قبلى عمل نمايد.

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگانى ، اراكى ، خوئى ، صافى ، تبريزى ، فاضل ، نورى ، مكارم و سيستانى نيست]

(3) خوئى ، سيستانى : بايد. .

نورى : لازم است. .

تبريزى : بنا بر احتياط بايد. .

فاضل : بنا بر احتياط مستحبّ. .

(4) مكارم : به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.

[مسأله 1817]

مسأله 1817 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيّت او صدقه بدهد، (1) بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد (2)

(1) بهجت : و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقى باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسى كه مال در دست اوست رجوع مى‌شود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردى كه از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالك مى‌تواند ثواب صدقه را براى خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد.

(2) اراكى : بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، ضامن بودن وى محلّ تأمّل است.

خوئى ، تبريزى : بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزى به او بدهد.

سيستانى : بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضى نشود، بنا بر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.

گلپايگانى : مسأله اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چيزى بر او نيست [1]ولى اگر مالى را كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد. [2]