گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد [1]اگر سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بنا بر احتياط مستحبّ خمس آن را بدهند.

خوئى : مسأله اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا برسد، [2]اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بايد خمس آن را بدهند.

فاضل : مسأله اگر دو نفر گنجى پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاى مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند.

مكارم : مسأله اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى‌كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

نورى : مسأله اگر دو نفر گنجى پيدا كنند در صورتى بر هر يك از آنها خمس آن واجب است كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلاى سكه‌دار برسد.

[مسأله 1812]

مسأله 1812 اگر كسى حيوانى را بخرد (1) و در شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنا بر احتياط واجب (2) بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد (3) به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست (4) اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد (5)

(1) فاضل : اگر كسى دابه‌اى را بخرد. .

صافى : اگر كسى حيوانى را از قبيل چهارپايان بخرد. .

(2) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: گلپايگانى ، صافى و فاضل نيست]

(3) گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم بايد. .

فاضل : بنا بر احتياط واجب بايد. .

(4) اراكى : خمس آن واجب نيست، مگر آن كه از مخارج سالش زياد بيايد.

صافى : ظاهر آن است كه حكم فايده و ربح دارد و اگر حيوان از قبيل ماهى باشد لازم نيست به فروشنده خبر دهد و حكم فايده و ربح را دارد، هر چند احتياط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعايت نصاب.

نورى : حكم منافع كسب را دارد.

مكارم : مال خود او مى‌شود و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازۀ نصاب باشد يا نه. هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل