responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 47

آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بدهد.

(5) فاضل : ولى اگر ماهى بخرد و در شكم آن گوهرى بيابد مال خود اوست و لازم نيست به فروشنده و صياد خبر دهد و بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.

خوئى ، تبريزى : مسأله اگر كسى حيوانى را از قبيل ماهى بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، اگر چه احتمال دهد كه مال فروشنده است، لازم نيست به او خبر دهد و در حكم منافع كسب است ولى اگر آن حيوان از قبيل چهارپايان باشد لازم است به فروشنده اطّلاع دهد و چنانچه او علامت داد مال اوست و الاّ مال پيداكننده است ( خوئى : و در حكم منافع كسب است) .

سيستانى : مسأله اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكمش مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلى آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشته‌اند، بايد به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالكى براى آن نشناسد، چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد بلكه به احتياط واجب اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقي، ملك اوست؛ و اين حكم در ماهى و مانند آن هم جارى است، در صورتى كه در محلّ خاصى پرورش داده شود و كسى متكفل غذاى او باشد؛ و امّا اگر از دريا يا رودخانه‌اى گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسى لازم نيست.

بهجت : مسأله اگر كسى حيوانى از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالى از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشندۀ قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبى كه در مسألۀ گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجا هم جارى مى‌شود، ولى اگر در شكم ماهى دريا و يا آهوى صحرا و مانند اينها كه مالك مشخّصى ندارد، مالى از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطّلاع دادن به كسى لازم نيست و مانند وقتى است كه فروشندگان حيوان همه نفى مالكيّت كنند. بنا بر اين أحوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيۀ آن را صدقه بدهد، اگر چه أظهر آن است كه اصلاً گنج نيست و از قبيل مالِ پيدا شده است.

4 مال حلال مخلوط به حرام

[مسأله 1813]

مسأله 1813 اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد (1) بايد خمس تمام مال را بدهد (2) و بعد از دادن خمس، بقيۀ مال حلال مى‌شود (3)

(1) خوئى ، تبريزى : و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر از آن. .

سيستانى : و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، با دادن خمس آن حلال [مى‌شود]و بنا بر احتياط واجب بايد به كسى كه مستحقّ خمس و ردّ مظالم مى‌باشد، بدهد.

(2) تبريزى : بنا بر احتياط واجب بايد خمس تمام مال را به قصد ما فى الذمه اعمّ از

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست