زنجانى : و در هر حال اگر پس از فروش، از طلب خود، زيادى داشته باشد، بايد زيادى را به بدهكار بدهد.

سيستانى : بنا بر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد. .

سيستانى : بايد زيادى را به مالك بدهد.

بهجت : مسأله اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبۀ طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مى‌تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى‌كند، و اگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد و يا دسترسى به او مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيلۀ او انجام مى‌گيرد.

[مسأله 2309]

مسأله 2309 اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته (1) و چيزهايى كه مانند اثاثيۀ خانه (2) محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد (3) طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار (4) مى‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) فاضل : غير از خانه‌اى كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته. .

(2) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : مانند اثاثيه. .

(3) زنجانى : اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و از شؤون وى بيشتر نيست و چيزهاى مورد نياز ديگر همچون اثاثيه منزل چيز ديگرى نداشته باشد. .

(4) سيستانى : با رعايت آنچه در مسائل قبل گفته شد. .

زنجانى : همچنانكه در مسألۀ قبل گذشت. .

مكارم : مسأله هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانۀ مسكونى‌اش و وسايل ضرورى خانه، مال ديگرى نداشته باشد طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه باشد طلبكار مى‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصى

بهجت : مسأله 1833 در صورتى كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه‌مى‌دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مى‌نمايد و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مى‌كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقى را از بدهكار طلبكار مى‌شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مى‌نمايد.