تبريزى ، زنجانى : كه عوض آن گرو باشد و در صورتى كه بى‌اجازۀ او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مى‌ماند) .

فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسألۀ 2306) .

سيستانى : مسأله اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته است با اجازۀ مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمى‌باشد، و همچنين است در صورتى كه بى‌اجازۀ او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلّف نمايد معامله باطل است مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.

[مسأله 2308]

مسأله 2308 موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند (1) و او ندهد (2) طلبكار مى‌تواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(1) اراكى : و او به هيچ وجه حاضر نشود بدهى خود را بدهد، اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. وگرنه بايد از مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممكن نباشد، طلبكار مى‌تواند مالى را كه گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار برگرداند.

(2) گلپايگانى ، صافى ، نورى : طلبكار مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع ( گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم) اجازه بگيرد.

فاضل : چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن، مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند، در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد.

مكارم : طلبكار مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.

خوئى ، تبريزى : مسأله اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مى‌تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.

سيستانى : و برداشت طلب خود از پول آن. .

زنجانى : يا بدهكار از اجازه دادن خوددارى مى‌كند. .