بهجت : مسأله 1834 در مواردى كه خانه مثلاً به اجرت كمترى اجاره داده مى‌شود و همراه آن پولى به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مى‌گيرد، كه پس از پايان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتى كه در ضمن اجاره، شرطِ قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.

مكارم : مسأله 1975 در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى‌دهند و خانۀ او را گرو برمى‌دارند به شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال الإجاره بپردازند، يا اصلاً الاجاره‌اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‌گويند اين كار ربا و حرام است راه صحيح آن است كه اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغى اجاره دهد، و لو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره [موجر]شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

فاضل : مسأله 2387 بنا بر احتياط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتى كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

فاضل : مسألۀ 2388 همانطور كه در مسأله [2305]ذكر شد، رهن گيرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازۀ مالك ندارد و در صورت اجازۀ مالك هم حقّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانۀ خود را رهن بدهد و اجازۀ استفاده از آن را نيز بدهد، ربا و حرام است. و در اين مورد، حتّى اگر اجاره‌اى كمتر از اجارۀ معمولى براى آن قرار دهند، حرام است. بنا بر اين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد، اشكال دارد. بلى، راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر، مبلغى را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمى‌شود.

احكام رهن استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

س 1683: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت كرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانك اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود با آنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود، اين مقدار زيادى چه حكمى دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حقّ آنان حكم چيست؟ ج: در مواردى كه جايز است مرتهن عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و او در صورتى كه آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، بايد بعد از استيفاء حقّ خود، باقيمانده آن را به مالك شرعى آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مى‌رسد.

س 1684: آيا جايز است مكلّف مبلغ معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض كند و ملك خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره كند؟ ج: علاوه بر اشكالى كه در اجاره كردن ملك توسط مالك آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براى دستيابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.