بفروشد؛ بنا بر اين اگر آن را بفروشد، معامله فضولى است و بدون اجازۀ مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اوّل با اجازۀ مالك بفروشد پول آن، ملكِ مالك است و رهن هم باطل مى‌شود و رهن گيرنده نمى‌تواند پول آن را بابت بدهى، نزد خود نگه‌دارد، مگر با توافق مالك. مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته، حقّ ندارد بدون اجازۀ طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازۀ رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحيح مى‌شود ولى رهن باطل مى‌شود و همين طور است اگر از اوّل، با اجازۀ رهن گيرنده آن را بفروشد.

مسائل اختصاصى

بهجت : مسأله 1825 اگر گرو گيرنده مالى را با اجازۀ گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمى‌تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آنكه قرض خود را پرداخت كند.

بهجت : مسأله 1827 اگر چيزى را كه گرو مى‌گذارند، قبل از رسيدن وقت اداى قرض، فاسد مى‌شود و مى‌توان از فساد آن جلوگيرى كرد، بايد جلوگيرى شود، مثل آبيارى باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مى‌شود.

بهجت : مسأله 1829 گرو گيرنده بدون اجازۀ گرو دهنده جايز نيست در مالى كه آن را گرو گرفته تصرّف كند، و اگر تصرّفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمى‌تواند در مالى كه گرو گذاشته تصرّفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مى‌شود، ولى تصرّفى كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرّفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مى‌باشد.

بهجت : مسأله 1830 رهن در دست گرو گيرنده امانت است، زيرا با اجازۀ گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّى و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.

مكارم : مسأله 1970 احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى‌گيرد، ولى اگر گروگذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند، و سند را به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

[مسأله 2307]

مسأله 2307 اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد (1) پول آن هم مثل خود مال گرو مى‌باشد (2)

(1) اراكى : اگر در ضمن عقد شرط كرده باشد كه پول آن نيز گرو باشد. .

مكارم : رهن باطل مى‌شود، و پول آن رهن نيست، مگر اينكه اجازۀ فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.

(2) خوئى ، تبريزى ، نورى ، زنجانى : و همچنين است در صورتى كه بى‌اجازۀ او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازۀ طلبكار بفروشد ( خوئى ،