ماليّت عرفى ندارند، گرو بگذارند. .

مكارم : پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى‌توان گرو گذارد.

[مسأله 2305]

مسأله 2305 استفادۀ چيزى را كه گرو مى‌گذارند مال كسى است كه آن را گرو گذاشته (1)

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) گلپايگانى ، صافى : مال صاحب آن است

سيستانى : مال مالك آن است، چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.

مكارم : مسأله منافع چيزى را كه گرو مى‌گذارند مانند شير حيوان و ميوۀ درخت مال صاحب مال است.

فاضل : مسأله رهن گيرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازۀ مالك ندارد و اگر استفاده كند، ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده مى‌باشد. لذا اگر رهن گيرنده، حتّى با اجازۀ رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، بايد مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه، آن را اجاره دهد.

زنجانى : مسأله مالى كه به گرو گذاشته مى‌شود، با گرو، از ملكيّت گروگزار خارج نمى‌شود، بنا بر اين منافع چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

[مسأله 2306]

مسأله 2306 طلبكار و بدهكار نمى‌توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازۀ يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد (1)

(1) گلپايگانى ، صافى : اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

خوئى ، تبريزى : مسأله طلبكار نمى‌تواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازۀ بدهكار ملك كسى كند، مثلاً ببخشد يا بفروشد. ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.

سيستانى : مسأله گرو گيرنده نمى‌تواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازۀ مالك آن، چه گرو دهنده باشد چه كسى ديگر، به ديگرى ببخشد يا بفروشد، ولى اگر بعداً او اجازه دهد اشكال ندارد.

زنجانى : مسأله طلبكار نمى‌تواند در مالى كه گرو گرفته، بدون اجازۀ بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسى در آورد مثلاً ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود، و اگر بدون اجازۀ بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مى‌باشد و اگر كوتاهى نكند و مالى كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزى بر عهده او نيست.

مكارم : مسأله هر گونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنا بر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى‌تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد، و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

فاضل : مسأله گرو گيرنده حقّ ندارد قبل از موعد دريافت بدهى بدهكار، مال مرهونه را