آن نمى‌شود و نمى‌تواند در آن تصرّف كند ولى چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالك نشدنِ سود راضى به تصرّف قرض گيرنده باشد به طورى كه رضايت او مبنى بر اين معاملۀ باطل نباشد تصرّف قرض گيرنده در آن مال جايز است.

زنجانى : ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضى بود كه گيرندۀ قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

صافى : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گيرندۀ قرض ربايى و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمل است. .

سيستانى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولى خود قرض صحيح است و كسى كه قرض ربايى گرفته است مالك مى‌شود، ولى قرض دهنده مالك زيادتى كه مى‌گيرد نمى‌شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عين آن چيزى را بخرد مالك آن چيز نمى‌شود، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گيرنده راضى بود كه قرض دهنده در آن پول تصرّف كند، تصرّف او جايز است؛ و همچنين اگر از روى ندانستن مسأله ربا بگيرد و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته براى او حلال است.

[مسأله 2285]

مسأله 2285 اگر گندم يا چيزى مانند آن را (1) به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مالِ قرض گيرنده است (2)

(1) فاضل : اگر گندم يا بذر ديگرى را. .

(2) خوئى : ظاهر اين است كه حاصل را مالك مى‌شود اگر چه اولىٰ اين است كه در حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد تصرّف نكند.

گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، مكارم ، نورى ، زنجانى : حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مال قرض دهنده است ( مكارم : نه قرض گيرنده) .

تبريزى : حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مالك مى‌شود و مى‌تواند تصرّف كند.

سيستانى : حاصل را مالك مى‌شود.

صافى : احتياط اين است كه حاصلى كه از آن بدست مى‌آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند، مگر آن كه بر حسب صورتِ دوّمِ مسألۀ قبل، قرض دهنده راضى به تصرّف قرض گيرنده باشد، بى‌آنكه رضايت او مبنى بر معاملۀ ربايى باشد كه در اين صورت، حاصل، مال قرض گيرنده است.

[مسأله 2286]

مسأله 2286 اگر لباسى را بخرد (1) و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد (2) چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست (3) . و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‌باشد (4)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) فاضل : به ذمّه بخرد. .