مسأله 2283 اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد، بطور مخصوص پس دهد (1) مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد (2) بلكه مستحبّ است.
(1) زنجانى : به گونهاى كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد، . .
(2) بهجت : بنا بر أظهر. .
مكارم : مسأله هر گاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مىشود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار ساخته پس بگيرد، همۀ اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
[مسأله 2284]
مسأله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته (1) اگر چه كار حرامى كرده ولى اصل قرض صحيح است و مىتواند در آن تصرّف نمايد.
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(1) مكارم ، نورى : مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن تصرّف نمايد.
تبريزى : مالك آن مىشود و مىتواند در آن تصرّف كند، ولى طلبكار حقّ مطالبۀ مقدار زيادى كه ربا است ندارد.
فاضل : چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده، كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال، اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.
خوئى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربايى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولىٰ اين است كه در آن تصرّف نكند و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرندۀ قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.
گلپايگانى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك