(1) سيستانى : مُساقات باطل است ولى در عين حال حاصل مال مالك مى‌باشد. .

زنجانى : [و]در صورتى كه معامله مساقات باطل باشد مالك بايد به كسى كه به گفته او تربيت درختها را انجام داده، مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادى لازم نيست و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست: اوّل: اگر تربيت‌كننده درختها، به قصد مجّانى كارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالك به قصد مجّانى تربيت درختها را به ديگرى واگذار كرده و گفتار وى ظهور در با مزد بودن نداشته باشد.

(2) فاضل : بقيّه مسأله ذكر نشده.

(3) گلپايگانى ، صافى : اگر كسى كه درختها را تربيت كرده به امر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است.

(4) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ( سيستانى : و او از آن اطلاع داشته باشد) ، دادن زيادى لازم نيست.

اراكى : بنا بر احتياط واجب مالك بايد نسبت به مزد آبيارى و كارهاى ديگر با كسى كه درختها را تربيت كرده مصالحه كند، مگر در صورتى كه به امر مالك اين كارها را انجام داده باشد كه در اين صورت بايد مطابق معمول، مزد آبيارى و كارهاى ديگر را پرداخت نمايد.

مكارم : رجوع كنيد به مسألۀ اختصاصى 1906، صفحه 372.

بهجت : رجوع كنيد به مسألۀ اختصاصى 1789، صفحۀ 374.

[مسأله 2251]

مسأله 2251 اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى‌آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است (1) پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده (2) بدهد (3) و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مى‌تواند آنها را بكند، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطۀ كندن درختها پيدا شده پر كند و اجارۀ زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد (4) و مالك هم (5) مى‌تواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر بواسطۀ كندن درخت (6) عيبى در آن پيدا شود (7) بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد (8) و نمى‌تواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقى بگذارد.

(1) گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم معامله باطل است. .

اراكى ، فاضل : بنا بر احتياط واجب معامله باطل است. .

نورى : بنا بر أقوى صحيح است. [پايان مسأله]

بهجت : معامله به اين صورت باطل است، ولى در صورت توافق طرفين مى‌توان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد. [پايان مسأله]

مكارم : در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مُساقات ناميده نمى‌شود. [پايان مسأله]

(2) گلپايگانى ، صافى : اگر به امر او كار كرده. .