صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدودۀ اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل اينكه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معامله‌اش صحيح نيست مگر آنكه مالك اجازه دهد.

مكارم : مسأله «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمايه‌گذارى كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمى از آن را ببرند.

مكارم : مسأله لازم نيست مضاربه حتماً به سكه‌هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه‌گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمايه‌گذارى در امور توليد (صنعتى، كشاورزى، دامدارى و مانند اينها) را شامل مى‌شود، بنا بر اين خريد سهام كارخانه‌ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مكارم : مسأله در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مى‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معينى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى‌شود، به شرط اينكه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

مكارم : مسأله مضاربه‌اى كه بانكها با پول افراد انجام مى‌دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى‌باشد.

مكارم : مسأله در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى « كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى‌توان خسارت را بر عهدۀ عامل ( كاركننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.

فاضل : مضاربه عبارت است از عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و بر قرار مى‌شود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مى‌گذارند تقسيم گردد و كسى كه سرمايه را مى‌دهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مى‌دهد عامل نام دارد. لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجّه دارد، زيرا كه « لا معاد لمن لا معاش له» و بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: « رِجٰالٌ لاٰ تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لاٰ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ إِقٰامِ اَلصَّلاٰةِ» [1]« فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ» [2]و «من طلب الحلال فهو من اللّٰه عزّ و جل صدقة عليه» [3]و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيرى