responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 301

نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مى‌باشد، مگر آنكه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهدۀ مالك است.

بهجت : مسأله 1703 اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمّل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.

بهجت : مسأله 1704 اگر در مضاربه قسمتى از مال التّجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبۀ بدهيها و تحصيل آن به عهدۀ عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع‌آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است.

بهجت : مسأله 1705 اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‌هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حقّ گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.

بهجت : مسأله 1706 عامل مى‌تواند با اجازۀ مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دوّمى را عاملِ مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربۀ اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربۀ دوم را برقرار كند، و خواه دوّمى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معيّنى از اين نصف را قرار دهد. بنا بر اين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.

بهجت : مسأله 1707 اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازۀ مالك اصل مضاربه صحيح است و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهدۀ مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرارداد، بين مالك و عامل تقسيم مى‌شود.

بهجت : مسأله 1708 مضاربه محلّ اجتماع يا تبادل احكام متعدّد است، زيرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتنِ سود امانتدار است، و در صورت وجود سود، شريك در سود است، و در تصرّفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.

بهجت : مسأله 1709 اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آنِ تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايدۀ مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.

بهجت : مسأله 1710 پدر و جدّ پدرى صغير مى‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصىّ پدر و جدّ، و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرّفى هستند.

بهجت : مسأله 1711 اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرّفات عامل در

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست