از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است. هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است. هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از ربا خوارى و اكل مال به باطل است. از سويى عامل نيز بايد توجّه داشته باشد كه مضاربه، تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران و تجارت كردن و پول به دست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسئوليتهاى سنگين و پرمخاطره است، زيرا كه در صورت صحّت آن و حاصل شدن سود، عامل، شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحقّ اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجيرِ مالك است و در صورت عدمِ حصول سود، عامل حقّى ندارد و امين و امانتدار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرّفات و معاملات، وكيل و كارگزار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مى‌شود ان شاء اللّٰه تعالى.

فاضل : مسأله 2426 در مضاربه چند چيز معتبر است: اوّل: مالك و عامل، بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غير عربى) . سوم: بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلى چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است. چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت، شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد. پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند در صد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيّه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا بر عكس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنا بر اين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.

فاضل : مسأله 2427 در شرط پنجم گذشت كه تعيين سود به دو صورت صحيح است و صورت دوم آن بود كه قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيّه براى مالك يا به عكس؛ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيش‌بينى شده، حاصل نشد و مثلاً با اينكه قرار گذشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيّه براى مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمى‌رسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مى‌شود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمى‌رسد. ضمناً چنانچه