بگويد قبول كردم، اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.

[مسأله 2145]

مسأله 2145 كسانى كه بواسطۀ عقد شركت (1) با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلف و عاقل باشند (2) و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند (3) اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد (4) اگر شركت كند، صحيح نيست.

(1) خوئى ، تبريزى : كسانى كه به واسطۀ شركت. .

(2) سيستانى : بايد بالغ و عاقل باشند. .

(3) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى ، صافى : چون حقّ ندارد در مال خود ( اراكى : مستقلاًّ) تصرّف نمايد اگر شركت كند صحيح نيست. ( فاضل : و همچنين است ورشكسته‌اى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگى او صادر شده باشد) .

بهجت : اگر شركت كند، صحيح نيست.

(4) نورى : يا در حال بلوغ سفيه باشد. .

مكارم : مسأله كسانى كه مى‌خواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى‌تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى‌نمايد) .

زنجانى : مسأله كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مميّز و عاقل باشند و از روى قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتى كه از روى قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغى كه مميّز است با اجازۀ ولىّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز مى‌تواند صيغۀ عقد شركت را براى ديگرى بخواند. در عقد شركت بايد طرفين از روى اختيار شركت كنند، و شركت كسى كه با زور او را به شركت وادار كرده‌اند صحيح نيست، مگر بعداً از روى اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازۀ ولىّ خود باطل است؛ سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند و در معاملات خود توانايى انجام معاملات بى‌زيان را ندارد؛ چنين كسى شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازۀ ولىّ تصرّف كند و معاملات وى همچون شركت بايد با اذن ولىّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند؛ مفلّس كسى است كه به جهت ورشكستگى، به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران، پس از معامله، آن را اجازه كنند.

[مسأله 2146]

مسأله 2146 اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند (1) بيشتر منفعت ببرد (2) ، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار