مى‌كند (3) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.

(1) اراكى : بيشتر از منفعت به او داده شود بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر از منفعت به او داده شود شركت آنان اشكال ندارد.

سيستانى : يا كار او با اهمّيت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند؛ و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند، يا كار او بااهمّيت‌تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده‌اند به او بدهند.

(2) خوئى : بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال، منفعت بين آنها تقسيم مى‌شود.

گلپايگانى ، صافى ، نورى : بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مى‌شود ( گلپايگانى ، صافى : مگر آن كه اذن در تصرّف در مال مشترك، مقيّد به اين شرط باشد، كه در اين صورت اصل شركت باطل است) .

بهجت : بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند و همچنين است بنا بر أظهر اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند، بيشتر منفعت ببرد در صورتى كه چنين شرطى عقلايى باشد.

تبريزى : بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، و اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا بيشتر كار نمى‌كند بيشتر منفعت ببرد، أظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه، منفعت بين آنها تقسيم مى‌شود.

(3) فاضل : به خاطر ارفاق يا علت ديگر. .

مكارم : مسأله مانعى ندارد كه در قرار داد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا به عكس شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.

[مسأله 2147]

مسأله 2147 اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را يك نفر ببرد (1) صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) اراكى : و يا بيش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولى اگر قرار بگذارند همۀ استفاده يا بيش از سهمش به او داده شود آن شرط صحيح است و همچنين اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان تدارك كند شرط صحيح است.

گلپايگانى ، صافى : يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد باطل است ولى اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت مال بين آنها تقسيم مى‌شود مگر در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد.

خوئى ، تبريزى ، نورى : يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد شركت صحيح