responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 285

به رضايت، آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.

نورى : و هر يك از آنها مُزد كار خود را مالك است.

سيستانى : ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدّت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او، مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى‌شود.

بهجت : مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايى كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مى‌شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيّنى دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.

[مسأله 2144]

مسأله 2144 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفادۀ آن (1) با يكديگر شريك باشند صحيح نيست (2) امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند (3) كه جنس را براى او (4) نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است (5)

(1) خوئى ، تبريزى : ولى در استفادۀ جنسى كه هر كدام خريده‌اند. .

سيستانى : ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‌اند. .

(2) زنجانى : امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براى هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.

بهجت : اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معاملۀ ديگرى شريك باشد صحيح نيست. .

(3) سيستانى : كه او را در آنچه به نسيه مى‌خرد شريك كند، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، هر دو در آن جنس شريك مى‌شوند.

(4) فاضل ، مكارم : به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.

(5) نورى : و اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسى كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام، ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده، ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست